قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر أحرزت، بقيادتها السياسية الحكيمة وإرادة شعبها العظيم، نجاحًا متفردًا فى إدارة الملف الاقتصادى، خلال الست سنوات الماضية؛ فاستحقت أن تكون نجمًا ساطعًا عالميًا فى الإصلاح الاقتصادى، كما وصفتها مديرة صندوق النقد الدولى، وفى هذا الإطار أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان: «ملحمة قيادة وشعب»، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، فى ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، مازالت حديث العالم حيث حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وقد انعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2014/ 2015، وتحسنت أيضًا فى النصف الأول من العام المالى الحالى، مما جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة جائحة «كورونا»، وبدا ذلك واضحًا فى نتائج الربع الثالث من العام المالى 2019/ 2020، وثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.
أكد تقرير وزارة المالية، انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى 2018/ 2019 محققًا 8.2% مقارنة بنسبة 11.4% فى العام المالى 2014/ 2015، ولأول مرة منذ 15 عامًا تحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى 3.5% لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى»، والأول في مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90% بنهاية يونيه 2019، بعد أن كانت 108% بنهاية يونيه 2017، وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6%، خلال العام المالى 2018/ 2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، وقد أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 7.5% فى العام المالى 2018/ 2019.
أضاف التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، خلال الست سنوات الماضية، تمكنت من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكبارى والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.
أوضح التقرير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020بنسبة 65%، لافتًا إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 28.6% منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50% فى ميزانية 2014/ 2015.