قدر تقرير مشترك بين البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير، أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص ما يعادل 22% من سكان ليبيا يعيشون في المدن الساحلية والداخلية التي كانت الأكثر تضررًا.
تدمير 7% من المساكن الليبية
واستعرض التقرير الصادر بعنوان “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا” الأضرار والخسائر، واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في جميع قطاعات الاقتصاد الليبي تقريبًا.
ويخلص التقرير إلى أن الأثر الأكبر كان على قطاعات الإسكان والبيئة والتراث الثقافي الليبي، وكذلك على قطاعي النقل والمياه، وتضرر قطاع الإسكان بشدة، حيث تعرض ما يُقدر بأكثر من 18500 وحدة سكنية للدمار أو الضرر، أي ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا.
وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيتم تخصيصها للبنية التحتية، وأن الإسكان سيشكل المكون الأكبر منها.
تكلفة الأضرار المادية
يحلل التقييم السريع تكلفة الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات والخسائر الاقتصادية التي أعقبتها، وتُقدر الأضرار بنحو 1.03 مليار دولار والخسائر بنحو 0.62 مليار دولار، ويمثل إجمالي الأضرار والخسائر البالغ 1.65 مليار دولار 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في عام 2022.
وتناول التقرير أثر الكارثة على رفاهة الأشخاص في ليبيا، فقد نزح ما يقرب من 44.800 شخص في البداية ومنهم 16.000 طفل، وتدهورت إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، كما زاد انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة. وكانت الفئات الأكثر احتياجًا منهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون وكبار السن هي الأكثر تضررًا.
تأثير مدمر ومأساوي
وقال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “كان للعاصفة دانيال والفيضانات الكارثية التي أعقبتها تأثير مدمر ومأساوي على الكثير من الأشخاص الذين فقدوا أفراد أسرهم ومنازلهم وسبل كسب عيشهم في ليبيا. وقال: نأمل أن يساهم تقييم الأضرار والاحتياجات في توجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار الشاملة والمنسقة وأن يساعد على بناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود للشعب الليبي”.
ويغطي التقييم 20 بلدية، مع تحليلٍ متعمقٍ للمدن الخمس الأكثر تضررًا (درنة وسوسة والبيضاء والمرج وشحات) التي وقعت فيها 85% من الأضرار والخسائر. كما يشدد على الحاجة الملحة لتركيز جهود التعافي في هذه المناطق.
يقترح التقييم السريع للأضرار والاحتياجات عددًا من العناصر التي يمكن استخدامها في التخطيط الوطني للتغلب على آثار هذه الكارثة واسعة النطاق، كما يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك أهمية مساندة الشركاء الدوليين، من أجل دفع عجلة التعافي المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع في ليبيا.
عنصر الوقت مهم
ومن جانبها، قالت جورجيت جانيون، نائب الممثل الخاص للأمين للأمم العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا: “الوقت مهم للغاية بالنسبة للمتضررين في شرق ليبيا، وخارطة الطريق التي يقترحها هذا التقرير تقدم مسارًا واضحًا للمضي قدمًا، وهذا المسار يدعم التحرك في الوقت المناسب، بما في ذلك إنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار، لذا أهيب بكم أن نوجه مواردنا وخبراتنا الجماعية نحو إعادة البناء، وإعطاء الأولوية للناس، لا سيما سبل كسب عيشهم ورفاهتهم”.
معاناة صعبة
وفي سياق متصل، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: بعد المأساة التي ضربت درنة والمناطق المحيطة بها، شهد العالم الليبيين من جميع أنحاء البلاد يتجمعون لتقديم المساعدة الطارئة لذويهم في مواجهة معاناة لا يمكن تصورها.