توقعت دراسة للبنك الدولي، أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4% قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2025، وأن يبلغ نمو نصيب الفرد في الاستثمار في عامي 2023 و2024 نحو 3.7% في المتوسط، أي بالكاد نصف متوسط العقدين السابقين.
وتشير أحدث الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن البنك الدولي إلى أن معظم الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء سوف تنمو بشكل أبطأ كثيراً في عامي 2024 و2025 مقارنة بما كانت عليه في العقد الذي سبق جائحة كورونا.
وقالت الدراسة التي نشرها البنك الدولي على موقعه: مع بداية عام 2024، يبدو أن آفاق الاقتصاد العالمي تتجه نحو التحسن، إذ تخرج الاقتصادات الكبرى الآن سالمة في الأغلب الأعم من أسرع ارتفاع في أسعار الفائدة في الأعوام الأربعين الأخيرة، ومن دون الندوب المعتادة الناجمة عن انهيارات مالية أو معدلات بطالة مرتفعة، وبالتالي فإن “الهبوط الناعم” أصبح الآن أكثر ترجيحاً.
وتقول الدراسة إلى أن تحليلات خبراء البنك الدولي تشير إلى أن أداء معظم الاقتصادات النامية في النصف الثاني من عشرينيات القرن الحادي والعشرين قد يكون في أقل تقدير ليس أسوأ مما كان عليه في العقد السابق لجائحة كوفيد-19 إذا فعلت شيئين، وهما:
أولاً، يتعين عليها أن تركز سياساتها على توليد طفرة استثمارية مفيدة على نطاق واسع طفرة تدفع نمو الإنتاجية، وترفع الدخول، وتحد من الفقر، وتزيد من الإيرادات، وغير ذلك الكثير من الأمور الطيبة.
ثانياً، يتعين عليها أن تتجنب ذلك النوع من السياسات المالية التي كثيراً ما تعرقل التقدم الاقتصادي وتساهم في زعزعة الاستقرار.
وسوف يكون النمو المحتمل في الاقتصادات النامية في عشرينيات القرن الحالي أقرب إلى ما كان عليه خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.