أشاد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحزمة القرارات التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”، معلنا تأييده الكامل للقرارات الحكومية التحفيزية.
وأكد على أن قرارات الحكومة الخاصة بتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020ً لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها في مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
ووجه النائب محمود حسين، التحية للحكومة على القرارات الخاصة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
إضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، مؤكدا أن هذه القرارات المهمة سيكون لها تأثيرها الإيجابى لصالح جميع هذه القطاعات لتجاوز تداعيات الآثار السلبية لفيروس كورونا.
وأعرب عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته فى ضوء هذه القرارات الإيجابية، مناشدا الشعب المصرى العظيم فى مساندة جهود الدولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات فى الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة .