كتبت-سارة لطفي
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ، وسام فتوح، إن تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار جمهوري على القانون رقم 194 لسنة 2020قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري الجديد، ونشره في الجريدة الرسمية سيسهم في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية، ويُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كإحدى الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع،.ودعا فتوح إلى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربي.
وأضاف:يسهم القانون الجديد الذي تم إعداده بمشاركة جهات دولية الى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع.
وتابع فتوح قائلًا إن القانون يعد علامة مميزة في تاريخ الجهاز المصرفي، وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتنمية وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه طبقاً لأفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم
جدير بالذكر أن القانون يسعى الي الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي
يأتي هذا القانون تماشياً لما شهده العالم خلال السنوات الماضية من متغيرات اقتصادية وتحولات نحو الرقمنة ومتطلبات تحقيق الشمول المالي، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور المصرفي والسياسة النقدية خلال الفترة القادمة
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام، والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
واقرأ ايضاً
المصارف العربية تنسق مع جامعة الدول لدعم لبنان
«القانون يحكم».. الحبس 6 اشهر لـ غير المقيدين بالهيئة العامة للرقابة