رفض محمد معيط، وزير المالية، مقترح بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب، وذلك حلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية.
وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على إصدار قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، كما وافق على المادة الخامسة التى تنص على أن تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
وكان قد قدم العضو بالمجلس، النائب أيمن ابو العلا، طلبا بإعفاء الصكوك من الضرائب، معللا: لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مشروعات تنموية.
لكن قوبل ذلك بالرفض من وزير المالية، محمد المعيط، الذي علل سبب رفضه بقوله “من يأتى لتمويل المشروع تكون قضيته ليست الضرائب لأنه عندما يأتى لتسعير المنتج يضع فى اعتباره كل عوامل التكلفة، مضيفا:”لو أنا أعفيته من الضرائب هاعمل خلل فى السوق لأنه هيكون هناك سندات عليها ضرائب وصكوك معفاة، وهتكون نتيجته ضياع مليارات من الجنيهات”.