أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتم الآن دراسة إصدار سندات في هونغ كونغ والمنطقة العربية.
وأوضح “معيط”، أنه يتم التوجه للأسواق التي تحقق تنوعاً لمحفظة الدين – 42% زيادة في الضرائب خلال ال7 أشهر الأولى من العام – تعديلات في قانون رسوم التنمية والتعريفة الجمركية بهدف إقرار حوافز للمستثمرين.
في سياق آخر، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت فى بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصري في منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية بما ينعكس في تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية، لافتاً إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال وزير المالية في حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا 173 مليار جنيه، مقارنة بـ 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42 إلى 44% نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتاً إلى أن الإنفاق الاستثماري تراجع بنسبة 10%مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، في إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.