قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لإستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية.
وأضافت، إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة (من المرحلة الرئيسية الرابعة) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 1 فبراير 2024، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كافة الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.
وأوضحت، أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتداداً لها، فهي مكملة لعملية التحول الرقمي، موضحة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات (B2B) وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي من خلال التكامل الفني مع أجهزة أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع (POS) وذلك لتعاملات (B2C)، وذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.
وأكدت عبد العال، أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره، ويتميز الإيصال الإلكتروني بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة، ويُمكن التحقق منه رقميًا، وغير قابل للتلاعب، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال.
ونوهت إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع ايصالات متخصصة بالإضافة إلى الإيصال العام، وأنواع الايصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة، الإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، الإيصال الخاص بخدمات النقل، الإيصال الخاص بخدمات الترفية، الإيصال الخاص بالخدمات المهنية، الإيصال الخاص بالخدمات العامة، إيصال المرافق، الإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، الإيصال الخاص بالتعليم، الإيصال الخاص بخدمات الشحن.