أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 30.5 مليار جنيه كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 6.2٪ في النصف الأول من العام المالي 2015/2016 إلى 3.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ6 تريليونات جنيه.
وأوضح وزير المالية أن إجمالى الإيرادات الضريبية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حيث بلغت 304 مليارات جنيه، مضيفا أن الإيرادات الغير الضريبية حققت ارتفاعًا لتسجل 85.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأعلنت الحكومة في يوليو 2019 عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدينمن برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليارجنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيراداتالعامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفعمعدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدتالفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12٪.