وجه الدكتور محمد معيط, وزير المالية, كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع, والتي حملت عنوان الاقتصاد المصري بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا.
وذكر خلال بيانه مؤكدًا دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الاجراءات الصحيحة والمتوازنة حول الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة المصرية خلال الفترة الحالية وما يعقبها من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية للشعب المصري الحبيب.
وأشار الدكتور معيط خلال كلمته إلى توجيه الجهود الإستراتيجية للتنمية الزراعية رغبةً في توفير أحسن المنتجات للمواطني بأقل الأسعار مع الاحتفاظ بحقه في الأمن الغذائي ضد التقلبات الدولية والإقليمية.
كما أكد أنه يتم كافة الاجراءات السياسية من أجل التوسع في المشروعات الزراعية هدفًا في الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج بمعدلات أعلى عما سبق.
وأضاف الدكتور معيط أن الحكومة تسير على الخطوات الصحيحة من أجل تطوير الاقتصاد وزيادة التصديرات في الفترة المقبلة وذلك سوف يتم تحت قيادة القطاع الخاص ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين.
وصرح وزير المالية أن الحكومة تتقاسم مع المستثمرين في تمويل الانتاج الزراعي والصناعي دعمًا لمبادرة فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو 120 مليار جنيه.
ولفت الوزير إلى أن التحديات في المجال الاقتصادي ستزداد خلال الـ 4 الأعوام القادمة بسبب الأزمات التي يمر بها العالم والإقليم, خاصةً الأحداث التي تلاحق الشعب الفسطيني في غزة, وغيرها من مؤشرات عدم الاستقرار في كثير من المناطق بالشرق الأوسط.
أوضح وزير المالية في ختام كلمته بالمؤتمر حول التأثير السلبي الذي صار خلال الـ 4 سنوات الماضية في المجال الاقتصادي بمصر, من حيث مجالات السياحة والتصدير وغيرها من الأمور, التي شكلت عبئًا على دخل المواطن مما جعل استثناثيات خاصة لمساندة الأسر ذات الدخل المحدود.