استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية الرشوة المتعلقة بوزارة الصحة والسكان التي هزت الرأي العام المصري لما فيها من شخصيات مرموقة، واستمعت المحكمة للشهود بالإضافة إلى فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية رشوة وزارة الصحة.
واستمعت المحكمة للشهود في القضية، وأولهم الدكتور صلاح أمين، ويُعد شريكًا أساسيًا في مستشفى دار الصحة، والذي قال أمام المحكمة إنه رأى المتهمين الثالث والرابع، وأخبرهما بأن أحد الأشخاص سيأتي لكم يعرفنا على الأشخاص المتورطين في قضية فساد وزارة الصحة، بالإضافة إلى ذكر أسماء لجان التراخيص للمساعدة في الحصول على رخصة المستشفى.
وأضاف الدكتور صلاح أمين أحد الشهود في قضية فساد وزارة الصحة، أن اللقاء الذي جمعه بهم شهد عشاء بالإضافة إلى تبادل أرقام الهواتف معًا، وتحدثوا في الأمر المتعلق بالقضية، وتوقف مع المتهم الثالث والذي أكد له أن الأمر لن ينتهي كذلك، علاوة على ذلك اتفقا على مقابل مادي قائلًا له:«الموضوع مش هيخلص بوس وأحضان.. ده بيزنس.. قلت له: مش فاهم».
والجدير بالذكر حصل «أوان مصر»، على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المتهم فيها مسؤولة كبيرة بإدارة الصيدلة (مديرة إدارة الصيدلة) بالحصول على رشاوي مالية من الصيادلة لإصدار تراخيص الصيدليات، وضبطها متلبسة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، في واقعة حصولها على رشوة من صاحب صيدلية كبرى على “كورنيش النيل”.
وحملت القضية الرقم 1121 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وقيدت تحت رقم 264 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وتمت تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
المتهمة في القضية هي، “منال ع – 39 سنة – مديرة إدارة الصيدلة بمنطقة طرة الطبية”.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمة في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنها بصفتها موظفة عمومية – مديرة إدارة الصيدلة بمنطقة طرة الطبية – طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها.
وأوضحت التحقيقات ان المسؤولة طلبت وأخذت من “أحمد ع- صيدلي حر”، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة الصيدلية الكائنة في 55 شارع كورنيش النيل بمنطقة طرة.
ومن ناحية اخرى تولت النيابة العامة يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري مباشرة التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة والسكان، فيما هو منسوب إليهم.