أزمات عديدة تواجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بدأت من شهر أكتوبر الماضي، عندما كشفت الجهات المختصة «أزمة فساد كبرى بـ وزارة الصحة»، لمسؤولين كبار متورطين في تلك القضية، بالإضافة إلى أن جهات التحقيق كشفت أزمات كثيرة مُتتالية عن وزارة الصحة، وتداولت الكثير من الشائعات حول وزيرة الصحة، بعد الإعلان عن قضية فساد داخل الوزارة وإختفاء الوزيرة.
فساد بالجملة داخل وزارة الصحة
وتواصلنا حينها مع مصادر في وزارة الصحة والسكان، لما هو متداول بشأن تقديم الوزيرة استقالتها لـ مجلس الوزراء، ونفت حينها المصادر الشائعات التي كانت متداولة وأكدت المصادر بأن الوزيرة تقدمت بطلب أجازة مرضية فقط، وبعدها تولت النيابة العامة التحقيقات لتكشف من المسؤول عن كل هذا الفساد المتواجد داخل وزارة الصحة والسكان.
وبدأت تسريبات كثيرة تداول بشأن قضية الرشوة، قرر حينها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة 29 أكتوبر الماضي، بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بمهام الوزيرة هالة زايد، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي على طلب الاجازة التي قدمته الوزيرة لتعرضها لوعكة صحية، ولسوء الحظ تُفجر القضية تزامنًا مع مرض الوزيرة.
وفوجئت الدكتورة هالة زايدة، بحجم الاتهامات والأدلة على تورط مسؤولين كبار في الوزارة من بينهم طليقها وأبنها، لهذا تعرضت لوعكة صحية وتم نقلها إلى مستشفى وادي النيل التابع لجهاز المخابرات العامة، وحسبما ذكرت المصادر حينها لـ «أوان مصر»، أن من أبرز الذين تم القبض عليهم داخل «مدير المكتب الفني للاتصال السياسي، بالإضافة إلى قيادات كبيرة في الوزارة من بينهم طليق الدكتورة هالة زايد.
موقف خالد مجاهد من قضية الفساد
وحينها قامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة في ما هو منسوب إليهم، لكن بدون ما هي الاتهامات أو صفات وأسماء هؤلاء المسؤولين الكبار بالوزارة، حيثُ كان حينها الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزيرة الصحة لفترة مُعينة حسبما ذكرت مصادرنا سواء إذا استعادة الوزيرة عرشها من غيره.
وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بعد تكليفه للقيام بأعمال وزيرة الصحة بإقالة، الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة يوم الأحد 14 نوفمبر 2021، وتكليف الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، توليه منصب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
وشهد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث السابق لوزارة الصحة والسكان، هجومًا شديدًا في الفترة الماضية بعد اقالته من منصبه، بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهت إليه من قِبل الشعب بأنه من ضمن المتورطين في قضية فساد وزارة الصحة والسكان.
اختفاء الوزيرة
وبعدها اُغلقت الأبواب ولم يعلم أحد شيئًا عن وزيرة الصحة، خاصةً لم يصدر أي قرار رسمي يفيد بإقالة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، انتاب الشارع المصري تعجبًا من اختفاء وزيرة الصحة بشكل كامل وملحوظ، حينها تقدم النائب فريد البياضي بسؤال للحكومة يسأل فيه عن الدكتورة هالة زايد، وأين وصل موضوعها مما زاد بعدها حالة من التخبط والقلق بالشارع المصري.
ولم يسمع أحد عن القضية شيئًا إلا أن آتى الإعلامي عمرو أديب مساء أمس ليفجر مفاجأة كُبرى، وهي كشف المتورطين في قضية الفساد التي حدثت في وزارة الصحة والسكان وكشف عن أشياء كثيرة كانت غامضة وفتح الصندوق الأسود وأعلن على الهواء أمر الإحالة والشخصيات المتورطة في تلك القضية عبر برنامجه «الحكاية» على شاشة «MBCمصر» مؤكدًا أن وزيرة الصحة ونجلها ليس لهما علاقة في تلك القضية على الإطلاق.
وكشف الإعلامي عمرو أديب مساء أمس عن الأسماء المتورطة في قضية فساد وزارة الصحة، وكان الدكتور خالد مجاهد ليس من ضمن المتورطين في قضية الفساد بالإضافة إلى عدم اتهامه في أي قضية آخرى، وكان من أبرز المتورطين في قضية الفساد التي هزت الشارع المصري زوج وزيرة الصحة السابق.
أسماء المتورطين في قضية فساد وزارة الصحة:
وأعلن الإعلامي عمرو أديب مساء أمس عبر برنامجه، أسماء المتورطين في قضية فساد وزارة الصحة وهم:
1ـ محمد حسين الأشهب ـ أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة.
2ـ مالك عطية ـ طبيب.
3ـ إبراهيم الفيومي ـ طبيب.
4ـ حسام الدين فودة ـ ضابط بالمعاش.
هل تستعيد الوزيرة عرشها؟
وبعد كشف الأسماء المتورطة في القضية، لم يُذكر اسم الدكتورة هالة زايد، ولم يُثبت تورطها في أي شيء يخص تلك القضية، فـ هل تستعيد الدكتورة هلة زايد عرشها من جديد وترجع للوزارة بعد تعافيها أم سيتم اقالتها.
وكشف الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري، عن موقف الدكتورة هالة زايد، وروجعها للوزارة من جديد في ظل تلك الأزمات المتتالية التي شغلت الرأي العام المصري.
وقال عبدالنبي في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، إن الوزيرة لم يُنسب إليها أي إتهامات من الجهات المعنية، إذا فلا يوجد هُناك جريمة لتُعفى عن منصبها، مشيرًا إلى أن توريط طليقها لن يُصيبها بضرر لأن العقوبة شخصية، والمادة 95 من الدستور تقول إن العقوبة شخصية ولا جريمة ولاعقوبة إلا بناءً على القانون.
وأختتم، أن الدكتورة هالة زايد، لم تنسب إليها أي جريمة، وترجع بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لأن تعيينها من رئيس الوزارء.