قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي 2020، إن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر معدومة، فحتى الآن يتعرض العمال إلى معاملة سيئة غير إنسانية من قبل بعض الأشخاص الذين ما زالوا يسيطرون على العمال.
وأضافت هيومن رايتس ووتش، أن محاولات قطر لإصدار تشريعات جديدة إذا نُفذت ستكون خطوة مهمة فيما يخص حقوق الإنسان، لكنه أكد أن نظام الكفالة يحتاج إلى تفكيك وتفكيكه يتطلب عدم ربط الوضع القانوني للوافد بأي صاحب عمل.
وقامت قطر بطردت طالبي لجوء رغم وضعها قانون للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سُحبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسية دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.
وأوضحت المنظمة الدولية، أنه بالنسبة لعديمو الجنسية من عشيرة الغفران، الذين سحبت السلطات الجنسية القطرية منهم بشكل تعسفي، منذ أكثر من عقد، أصبحوا الآن محرومين من حقوقهم في العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وتلقي التعليم، والزواج، وإنشاء أسرة، والتملك، وحرية التنقل. في 2019، حيث أشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن ما تفعله قطر انتهاكًا صارخًا تجاه عديمي الجنسية
وعن القوانين القطرية أشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها مارست التمييز بشكلٍ صارخ تجاه النساء والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، فهناك عدة قوانين خاصة بالمرأة تحتاج إلى مراجعة دقيقة خاصة فيما يتعلق بالزواج والسفر.