تسببت أزمة توافر الدولار في مصر خلال العام الماضي ي خروج ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري، الأمر الذي تسبب في تعقد أزمة الدولار في ذلك الوقت، ولكن مع الاجراءات الحكومية وقرار تحرير سعر الصرف، ثم اتفاق صندوق النقد الدولي وتمويل مصر بما يقدر بـ 9.2 مليار دولار .. هل من الممكن عودة الأموال الساخنة إلى مصر خلال الفترة المقبلة ..
صرحت الدكتورة “هدى الملاح” مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى لـ “أوان مصر” أن مناخ الاستثمار في مصر لا يمنع دخول الأموال الساخنة للأسواق، فهي بمعناها العام أموال تبحث عن أكبر معدل فائدة بنكية حول العالم لتستثمر فيه.
ومن ثم فإن القرار الصائب برفع سعر الفائدة سيكون محفزًا لها للدخول إلى السوق المصرية؛ مطالبه بتحديث أسعار الفائدة المعلنة عبر النشر في الجريدة الرسمية حتى يكون لها دافع للدخول مرة أخرى إلى السوق المحلية.
وأيدت الدكتورة هدى الملاح قرار البنك المركزي من بعد رفع سعر الفائدة فالسبب الرئيسي هو ضرب السوق السوداء والقضاء عليها، للتأكيد على الاكتفاء الذاتي من العملة في البنك، ليأتي بعده كبح جماح معدل التضخم وانخفاض أسعار السلع في الأسواق.
مشيرًا إلى أن نهاية السوق السوداء في مصر ستكون في حالة واحدة وهي عندما يتوافر الدولار البنك المركزي بسعر 47 جنيه مثلما يتوافر في البنوك العاملة في السوق حاليًا، وقتها سوف تلحق الخسائر بالمضاربين في السوق السوداء نتيجة توافر مخزون العملة في الجهاز المصرفي المصري.
لمتابعة موقع أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا