استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوضع الاقتصادي الحالي خاصة بعد اخر التطورات والقرارات الحكومية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، جاء ذلك في الاجتماع المعقود برئاسة مجلس الوزراء اليوم وقد حضر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
واستكمل “مدبولي”: المرحلة الحالية تشهد العديد من المؤشرات الايجابية، جاء على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، نظرًا لانعدام الفارق بين السعر ارسمي والموازي للعملة الخضراء، والإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ والجمارك، ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزي أنه تم الإفراج عن بضائع وصلت تكلفتها 3 مليارات دولار، مشددًا على حرص الدولة لتوفير المطلوب من حاجة الشعب، وتنفيذ خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأضاف “مدبولي” لإيجابية التقارير الصادرة حول الاقتصاد المصري مؤخرًا، وعلى أساسه قد أعلنت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري إيجابيًا، مما يحسن تصنيف مصر الائتماني من “موديز” على اعتبارها الأهم عالميًا في هذا المجال.