خصخصة السكة الحديد / أكد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق، أن إسناد إدارة السكة الحديد إلي القطاع الخاص لا يعني خصخصة السكة الحديد.
وقال عقيل في تصريحات خاصة لـ ” أوان مصر”، إن إسناد إدارة السكة الحدي للقطاع الخاص يهدف إلي الاعتماد على ضخ دماء جديدة بهدف التطوير والارتقاء بهذا المرفق الحيوي، إلا أن ذلك يحتاج لرفع كفاءة العنصر البشري المشغل للسكك الحديدية واستكمال مشروعات التطوير والميكنة التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
إسناد السكة الحديد للقطاع الخاص
وأوضح أستاذ هندسة الطرق، أنه تم المطالبة منذ فترة طويلة بـ إسناد السكة الحديد للقطاع الخاص، مشيراً إلي أنه توجد شركات خاصة محترفة في إدارة مثل تلك المرافق ولديها إمكانيات فنية وتقنية عالية تمكنها من إدارة السكة الحديد بكل كفاءة.
وأكمل عقيل أنه يجب أن نعترف بأن السكة الحديد في مصر تفتقد للتطوير والتحديث منذ عقود طويلة، وهو الأمر الذي جعلها متأخرة بمراحل طويلة حتى بدأت خطة التطوير الشاملة بميكنة الإشارات ومؤخرا إدخال عربات وجرارات، واستحداث خطوط جديدة تعمل بالجري الكهربائى مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وهو ما يواكب التطور الذي يشهده العالم”.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل قد شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة .
وأكد وزير النقل، أن مشاركه القطاع الخاص في مجال وإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصه خاصة وأن كل أنشطه ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة، مشيرأ إلي أن قيمه التذاكر ستظل الدولة هي المحددة لها وأن الهدف من هذة الشراكة هو تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
وأوضح الوزير أن هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية للنهوض بمستوى الخدمه المقدمة للمواطنين يمثل نقل نوعية هامة في منظومة السكة الحديدية، حيث أن دخول القطاع الخاص في مجال الإداره والتشغيل لعدد من أنشطه السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردة كما ستنعكس هذة المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافة النواحي الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الانتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.
وأضاف وزير النقل أن دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل انشطة السكة الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع و جرارات السكة الحديد وقطاع إصلاح وصيانة وتجديد خطوط السكة الحديد بالإضافة الى إنشاء شركات في مجال الورش المختلفة بهيئه السكة الحديد، لافتا إلى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل ( إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لغصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في إعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).