كتب_جهاد جميل / مصطفى سيد
طالب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين الحكومه ببعض الطلبات، قبل تفعيل قانون (70) لسنة 2009 الخاص بتنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، مشيرًا إلى هذا القانون لها العديد من الفوائد التي منها؛ الحد من انتشار الأمراض وخفض اسعار الدواجن للمستهلكين وطرح الدواجن بصوره آمنة وصحية وتسهيل اخضاع المنتجات الداجنة للرقابة من الأجهزة الحكوميةو حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية .
وأوضح ” ابوصدام” ، أن تنفيذ هذا القانون علي الارص لا يتطلب تصحيح بعض الاوضاع وتمهيد السوق حتي لا يضار العاملين في مجال بيع الدواجن الحيه، ولكن يتطلب قبل تنفيذ هذا القانون مساعدة اصحاب محلات بيع الدواجن الحيه لتحويلها إلي بيع الدواجن مجمدو ومبرده بمدهم بالقروض الميسره والمعدات علي اقساط، علاوًة على زيادة التوعيو والارشاد لتغيير عادة المواطنين بحرصهم الشديد علي شراء الدواجن حيه وعدم اقبالهم علي شراء الدواجن مجمده أو مبرده.
وأكد نقيب الفلاحين، على ضرورة توفير المجازر اللازمه لذبح كل هذا العدد الكبير من الطيور والذي يزيد عن المليار علي الطريقه الاسلاميه ووضع الاليات اللازمه لذلك، بالإضافه الي ضرورة توفير الطرق المناسبه لطرح الدواجن في الاسواق العامه مع اضافة هامش ربح لاستمرار التفوق في الانتاج.
وطالب بوقف استيراد الدواجن المجمدة والمبرده إلا للضروره القصوي دعما للإنتاج المحلي، مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحيه لتشغليهم في المنافذ العامه لبيع الدواجن في حالة الاستغناء عن عدد منهم من اصحاب المحلات
وتشديد الرقابة على عمليات ذبح الدواجن والكشف عليها قبل وبعد الذبح ومتابعة التخلص من بقايا الذبح بطرق امنه
وضروره الرقابه علي نقل مخلفات الدواجن(السبله) بطريقه امنه