علق نبيه الوحش، المحامي بالنقض، على تصريحات وأفعال الكاتبة داليا زيادة، والتي قامت بدعم مواقف وأفعال جيش الاحتلال في قطاع غزة من عمليات قصف وتدمير وقتل للأبرياء، ووصفها لتلك الجرائم بـ الدفاع عن النفس.
وقال «الوحش» في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر» إنه لا بد من رفع دعوى ضد الكاتبة للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنها لأنها خائنة ومتخابرة مع إسرائيل.
وأضاف «الوحش»، أنه سوف يتقدم فورا ببلاغ للنائب العام لـ إسقاط الجنسية عن داليا زيادة.
وأكد المحامي نبيه الوحش، أن عقوبة داليا زيادة حال التأكد من تخابرها مع إسرائيل هي الإعدام.
الجدير بالذكر أن سبق وصرحت داليا زيادة، الكاتبة المتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا السياسية، ومدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة لأحد الباحثين الإسرائيليين، إن إسرائيل تخوض حرب ضد الإرهاب بالنيابة عن منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تحارب حماس وحدها بل تحارب حزب الله والحوثيين وميليشيات إيران بكل أشكالها وكل من يتبنى الفكر المتطرف.
وبناء على تصريحاتها التي أثارت غضب المصريين، تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ الي النائب العام ضد داليا زيادة، يتهمها بقيامها بنشر وبث بيانات وأخبار كاذبة بشأن إقرارها بأنها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين وقيامهم باغتصاب السيدات وقيامهم بقتل المستوطنين بشكل بشع، وذلك خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن إعلام دولة إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الأسيرات المفرج عنهن، فضلا عن قيامها بانتقاد موقف الإعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الإعلام العربي الرسمي.
كما اتهمها البلاغ بتحريض جيوش الدول الخارجية على مشاركة جيش دولة الكيان الاسرائيلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والأطفال والشيوخ بزعم القضاء على حركة حماس الإرهابية بزعم أن إسرائيل تحارب الإرهاب نيابة عن العالم العربي والعالم أجمع وهو نفس ما يردده مجرمي الحرب تبريرا للمجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الأطفال والنساء والشيوخ.
قطع العلاقات الدبلوماسية
وأوضح البلاغ أن كل هذه الأفعال التي ارتكبتها المبلغ ضدها الهدف منها مساعدة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وإثارة غضب الرأي العام المصري والعربي والدولي والإساءة للدولة بما يعرض مركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي المساند لحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن قيامها بانتقاد الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة واتهام الإعلام المصري الرسمي المعبر عن رؤية الدولة المصرية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واتهامه بقلب الحقائق والعمل على تضخيم جرائم القتل التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأضاف البلاغ أن الباعث على قيام المبلغ ضدها بارتكاب مثل هذه الجرائم هو محاولة إظهار نفسها للرأي العام الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والحكومات الغربية المؤيدة لجرائم إسرائيل بأنها من المدافعين عما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في محاولة منها للحصول على أي منفعة مالية والتي تتمثل في الحصول على الدعم والتمويلات المالية الخارجية من الدول الداعمة لـ إسرائيل بتمويل مركز دراستها.
وطالب عمرو عبد السلام المحامي من النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع وإصدار أمر بضبط واحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لحين التصرف في الأوراق وإحالة المبلغ ضدها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها.