من هى داليا زيادة المتهمه بالتخابر مع إسرائيل | يبحث الكثير من المواطنين على داليا زيادة، الكاتبة مصرية،ومدير المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة،المتهمة بالتخابر مع إسرائيل، بعد فيديو مع أحد الباحثين من معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، دافعت عن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مبررة أفعال إسرائيل بـ «الدفاع عن نفسها».
من هى داليا زيادة
من هى داليا زيادة المتهمه بالتخابر مع إسرائيل .. يبحث الكثير من المواطنين عن داليا زيادة المتهمة بالتخابر مع إسرائيل، وينشر موقع أوان مصر خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عنها.
– ولدت داليا زيادة في 2 يناير 1982.
– تعد داليا زيادة مؤلفة وكاتبة مصرية ومدونة حائزة على جوائز عديدة.
– ولدت زيادة في حي شبرا، في القاهرة، عاصمة مصر، لأم تعمل معلمة لغة عربية وأب يعمل ضابط مهندس أسلحة وذخيرة في القوات المسلحة المصرية.
– درست زيادة العلاقات الدولية والأمن الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس في الولايات المتحدة.
– من أشهر مؤلفات داليا زيادة كتاب باللغة الإنجليزية عنوانه «القضية الفضولية للذئب ذو الأرجل الثلاثة – مصر: العسكرية، الإسلامية، والديمقراطية الليبرالية»، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مشهود لها دولياً حول سياسات الشرق الأوسط والعلاقات بين دول المنطقة والعالم.
– تعمل حاليًا مديرةً لمركز دراسات الديمقراطية الحرة، وهو مؤسسة فكرية تقدم المشورة لصانعي السياسات في مصر والشرق الأوسط.
– تم تسميتها من قبل CNN واحدةً من ثمانية وكلاء للتغيير في الشرق الأوسط.
– وصفتها مجلة «ذا ديلي بيست» واحدةً من أكثر النساء شجاعة في العالم لمدة عامين على التوالي.
– تم سرد قصة “زيادة” ونضالها من أجل التحول الديمقراطي الليبرالي في مصر في الكتب الأمريكية الأكثر مبيعًا مثل: كتاب روبن رايت «ضجيج القصبة: الغضب والتمرد في جميع أنحاء العالم الإسلامي»، وكتاب ليلي إسكيلسن جارسيا «غوغاء الرعاع: مقاتلون شجعان من أجل العدالة الاجتماعية».
– عملت داليا في السابق كمديرة تنفيذية لمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية ومديرة إقليمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي.
– تتولى حاليًا إدارة مركز دراسات الديمقراطية الحرة، وكذلك مركز ميم لدراسات الشرق الأوسط وشرق المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة عضو في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس القومي للمرأة في مصر.
داليا زيادة تدافع عن إسرائيل
أعلنت داليا زيادة المتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا السياسية، : «إسرائيل ليست عدو مصر.. أقول تاني: إسرائيل ليست عدو مصر.. إسرائيل جارة مصر المباشرة، ومن أكثر الدول التي وقفت إلى جانب مصر في أكثر الفترات الحرجة التي مرت بها، ولا يوجد أي سبب على الإطلاق لإشعال الصراع معها.. ومن يفعل ذلك أو يشجع عليه يضر مصالح مصر أشد ضرر».
ولفتت إلى أن: «هذه كلمة حق أردت أن أبلغها لأصحاب العقول، خصوصًا إن كل مواقف إسرائيل الإيجابية والمحبة تجاه مصر التي ذكرتها هنا وأكثر أنا شهدتها بعيني، وأنا واثقة إن الجهات المعنية في مصر تعي تمامًا أهمية كل النقاط التي ذكرتها وتتصرف وفقًا لذلك بغض النظر عن حالة الغوغائية الإعلامية المعتادة حول الموضوع.. ربنا يرحم ضحايا الحادث ويحفظ على مصر وإسرائيل أمنهم واستقرارهم وتعاونهم»
بلاغ ضد داليا زيادة
تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحادالمحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ الي النائب العام ضد داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة يتهمها فيه بالتواصل والتخابر مع احد الأشخاص العاملين بمعهد الامن القومي الإسرائيلي “التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي ” دون اذن سابق من الأجهزة المخابراتية والامنية
وأوضح البلاغ ان داليا زيادة اثناء استضافتها ببرنامج “بودكاست” المذاع من دولة إسرائيل قامت بتاييد جيش الاحتلال وبررت له الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة بزعمها باحقية الجيش الإسرائيلي من الدفاع عن نفسه ضد حركة حماس الإرهابية
تأييد داليا زيادة لـ إسرائيل
كما اتهما البلاغ بقيامها بنشر وبث بيانات واخبار كاذبة بشان إقرارها بانها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين وقيامهم باغتصاب السيدات وقيامهم بقتل المستوطنين بشكل بشع وذلك خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن اعلام دولة إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الاسيرات المفرج عنهن
فضلا عن قيامها بانتقاد موقف الاعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الاعلام العربي الرسمي
حيث صرحت بان ” ماحدث بعدها في الاعلام العربي بشكل عام انه تم قلب الحقيقة وابتدي ينظر علي رد فعل إسرائيل علي هذا الحادث البشع اللي هو بالمناسبة لو حدث في أي دولة في العالم كان هذا سيكون هذا سيكون رد الفعل الطبيعي … لكن اللي حصل في اعلامنا انه تم تضخيم فكرة ان إسرائيل بتقتل الفلسطينين العزل دون التركيز علي ان حماس مسؤلة مسؤلية كاملة عما يحدث الان وعن قيام هذه الحرب من أساسها
كما اتهما البلاغ بتحريض جيوش الدول الخارجية علي مشاركة جيش دولة الكيان الاسرائيلي في جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والاطفال والشيوخ بزعم القضاء علي حركة حماس الارهابية بزعم ان اسرائيل تحارب الارهاب نيابة عن العالم العربي والعالم اجمع وهو نفس مايردده مجرمي الحرب تبريرا للمجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الاطفال والنساء والشيوخ
قطع العلاقات الدبلوماسية
وأوضح البلاغ ان كل هذه الأفعال التي ارتكبتها المبلغ ضدها الهدف منها مساعدة إسرائيل علي تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة الي ارض سيناء بما يؤدي الي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة اراضيها و اثارة غضب الراي العام المصري والعربي والدولي والاساءة للدولة بما يعرض مركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي المساند لحق الشعب الفلسطيني – فضلا عن قيامها بانتقاد الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمجازر الوحشية والابادة الجماعية لسكان قطاع غزة واتهام الاعلام المصري الرسمي المعبر عن رؤية الدولةالمصرية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واتهامه بقلب الحقائق والعمل علي تضخيم جرائم القتل التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الفلسطينين
واضاف البلاغ ان الباعث علي قيام المبلغ ضدها بارتكاب مثل هذه الجرائم هو محاولة اظهار نفسها للراي العام الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية والحكومات الغربية المؤيدة لجرائم اسرائيل بانها من المدافعين عما ترتكبه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في محاولة منها للحصول علي اي منغعة مالية والتي تتمثل في الحصول علي الدعم والتمويلات المالية الخارجية من الدول الداعمة لاسرائيل بتمويل مركز دراستها
وطالب عمرو عبد السلام المحامي من النائب العام بتكليف نيابة امن الدولة العليا بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع واصدار امر بضبط واحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وادراج اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانيء والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لحين التصرف في الاوراق واحالة المبلغ ضدها الي المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها