تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحادالمحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ الي النائب العام ضد داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة يتهمها فيه بالتواصل والتخابر مع احد الأشخاص العاملين بمعهد الامن القومي الإسرائيلي “التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي ” دون اذن سابق من الأجهزة المخابراتية والامنية
وأوضح البلاغ ان داليا زيادة اثناء استضافتها ببرنامج “بودكاست” المذاع من دولة إسرائيل قامت بتاييد جيش الاحتلال وبررت له الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة بزعمها باحقية الجيش الإسرائيلي من الدفاع عن نفسه ضد حركة حماس الإرهابية
تأييد داليا زيادة لـ إسرائيل
كما اتهما البلاغ بقيامها بنشر وبث بيانات واخبار كاذبة بشان إقرارها بانها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين وقيامهم باغتصاب السيدات وقيامهم بقتل المستوطنين بشكل بشع وذلك خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن اعلام دولة إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الاسيرات المفرج عنهن
فضلا عن قيامها بانتقاد موقف الاعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الاعلام العربي الرسمي
حيث صرحت بان ” ماحدث بعدها في الاعلام العربي بشكل عام انه تم قلب الحقيقة وابتدي ينظر علي رد فعل إسرائيل علي هذا الحادث البشع اللي هو بالمناسبة لو حدث في أي دولة في العالم كان هذا سيكون هذا سيكون رد الفعل الطبيعي … لكن اللي حصل في اعلامنا انه تم تضخيم فكرة ان إسرائيل بتقتل الفلسطينين العزل دون التركيز علي ان حماس مسؤلة مسؤلية كاملة عما يحدث الان وعن قيام هذه الحرب من أساسها
كما اتهما البلاغ بتحريض جيوش الدول الخارجية علي مشاركة جيش دولة الكيان الاسرائيلي في جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والاطفال والشيوخ بزعم القضاء علي حركة حماس الارهابية بزعم ان اسرائيل تحارب الارهاب نيابة عن العالم العربي والعالم اجمع وهو نفس مايردده مجرمي الحرب تبريرا للمجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الاطفال والنساء والشيوخ
قطع العلاقات الدبلوماسية
وأوضح البلاغ ان كل هذه الأفعال التي ارتكبتها المبلغ ضدها الهدف منها مساعدة إسرائيل علي تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة الي ارض سيناء بما يؤدي الي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة اراضيها و اثارة غضب الراي العام المصري والعربي والدولي والاساءة للدولة بما يعرض مركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي المساند لحق الشعب الفلسطيني – فضلا عن قيامها بانتقاد الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمجازر الوحشية والابادة الجماعية لسكان قطاع غزة واتهام الاعلام المصري الرسمي المعبر عن رؤية الدولةالمصرية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واتهامه بقلب الحقائق والعمل علي تضخيم جرائم القتل التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الفلسطينين
واضاف البلاغ ان الباعث علي قيام المبلغ ضدها بارتكاب مثل هذه الجرائم هو محاولة اظهار نفسها للراي العام الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية والحكومات الغربية المؤيدة لجرائم اسرائيل بانها من المدافعين عما ترتكبه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في محاولة منها للحصول علي اي منغعة مالية والتي تتمثل في الحصول علي الدعم والتمويلات المالية الخارجية من الدول الداعمة لاسرائيل بتمويل مركز دراستها
وطالب عمرو عبد السلام المحامي من النائب العام بتكليف نيابة امن الدولة العليا بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع واصدار امر بضبط واحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وادراج اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانيء والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لحين التصرف في الاوراق واحالة المبلغ ضدها الي المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها