أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بجلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم أثناء نظر مشروع قانون تعديل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال سالم، أن هذا التعديل الذي نحن بصدده اليوم في غاية الأهمية للآتي:-
أولا :
لأنه يتفق مع المستجدات ويقر الواقع حيث يتم استبدال لفظة المجلس التنفيذي أينما وردت لتحل محلها مجلس الوزراء كما يتم الغاء المادة المتعلقة بتبعية كل من هيئة النيابة الادارية وهيئة الرقابة الإدارية للجهاز.
ثانيا:
التعديل يقدم حلا للمشكلات جميعنا نعاني من التعامل مع الجهات عند تقديم طلب نقل لظروف عادلة وتتصرف الجهات مع الدرجات وكأنها إرث، فنقدم هنا حل جوهري وذلك من خلال إرجاع الدرجات للدولة ممثلة في الجهاز مع منح امكانية النقل لرئيس الوزراء ومن المتوقع ان يؤثر هذا الأمر بالايجاب على الموازنة العامة للدولة في الباب الاول .
ثالثا العدالة:
حيث من سيتم نقل سيتم الاحتفاظ له لكافة مستحقاته وبالتالي هناك ضمانة لحسن استخدام الموارد البشرية بالدولة
رابعا:
المرونة حيث يتم اسناد التدريب للجهة المسئولة بدلا من صدور تفويض سنوي من وزير المالية
خامسا:
الانضباط من خلال منح الضبطية القضائية للجهاز :
و أضاف سالم أنه لتمكين الجهاز من القيام بدوره نطالب بأن يتم تفعيل المواد الدستورية 214 وحتى 218 الخاصة بالهيئات المستقلة من حيث ان الجهاز بحكم قانونه من 1964 فهو هيئة مستقلة ويجب ان يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له استقلال مالي وإداري مثله في ذلك مثل المجلس القومي للمرأة والهيئة الوطنية للصحافة وغيرها من الهيئات المستقلة .
موضوعات متعلقة:
انتخابات اتحاد الصناعات وإنشاء مدينة الروبيكي ضمن جدول النواب اليوم