شهدت جلسة تداولات البورصة المصرية يوم الثلاثاء، شهدت قطاعات السوق تباينًا واضحًا في أدائها، حيث سجل هبوطًا في قيمة 11 قطاعًا، وكانت قائدة هذا التراجع قطاع العقارات الذي شهد انخفاضًا بنسبة 1.4%.
تلاه في الترتيب قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بانخفاض نسبته 1.3%. وفي سياق مشابه، تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%.
من ناحية أخرى، شهد قطاع البنوك انخفاضًا بنسبة 0.7%، في حين تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%.
وفي الختام، سجلت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف انخفاضًا بنسبة 0.3%.
مقابل ذلك، شهدت 5 قطاعات ارتفاعًا، حيث قادت الخدمات التعليمية القائمة بارتفاع نسبته 2.5%، تلاها قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%. وجاءت الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 0.8%. أما قطاعا السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، فارتفعا بنسبة 0.4% و0.3% على التوالي.
في سياق متصل، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تقلبات في جلستها، حيث هبط المؤشر الرئيسي بفعل ضغوط انخفاض أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100. بلغ حجم التداول خلال هذه الجلسة 5.2 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بمقدار 6 مليارات جنيه.
أخذًا في اعتبارنا التفاصيل الدقيقة للتداولات، بلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه. وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.54%، بينما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.75%، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.33%.
فيما يتعلق بمشاركة المستثمرين، بلغت تعاملات المصريين نسبة 84.37% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت نسبة المشاركة الأجنبية 4.67%، والمشاركة العربية 10.96%.
واستحوذت المؤسسات على نسبة 77.35% من إجمالي المعاملات في البورصة، بينما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.64%.
وفيما يتعلق باتجاهات الشراء والبيع، اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية نحو البيع بقيمة إجمالية قدرها 192 مليون جنيه، 113.8 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 71 مليون جنيه على التوالي. بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بقيمة 116.6 مليون جنيه