قال وكيل المخابرات الأسبق، اللواء محمد رشاد، إنه لابد من أن تمنع مصر الملء الثاني لـ سد النهضة، بأي شكل من الأشكال، موضحا أن القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية المصرية، لديها خطط للتعامل مع الأزمة.
سد النهضة
وأضاف رشاد في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أن القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية، يعملان على الملف، وأن لديهم خطط كثيرة للتعامل مع الأزمة.
وأوضح رشاد أن مصر قد تتأخذ إجراءات أخري بعيدة عن التفاوض، لتسوية قضية سد النهضة، بما يضمن لها الحصول على حصتها من مياه نهر النيل.
وتابع وكيل المخابرات الأسبق، أن هناك 100 حل عسكري أو مخابراتي للأزمة، غير شن هجوم عسكري على سد النهضة، ورفض رشاد الإفصاح عنها، حتى لا يتم لفت النظر إليها.
القاهرة استنزفت كل الحلول السياسية
قال وكيل اللواء رشاد، إن تقاعس مجلس الأمن الدولي عن إيجاد حل بخصوص أزمة سد النهضة، يمثل الخطوة الأخيرة لإرغام إثيوبيا على التراجع عن الملء الثاني، مشددا “هيشيل وزره”.
وأوضح رشاد لـ أوان مصر، أن القاهرة استنزفت كل الحلول السياسية، وطبقت طل المعايير الدولية للتعامل مع الأزمة، من خلال مفاوضات دامت لمدة 10 أعوام، منذ عام 2011، تمثلت في مفاوضات إعلان المبادئ لعام 2015، ومفاوضات واشنطن، التي انسحبت منها إثيوبيا، ثم مفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وأكد رشاد أنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن قرارا يلزم يه إثيوبيا، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا، لإعطاء مصر حصتها من نهر النيل كاملة، دون نقصان، فنهر النيل نهر دولي، وليس نهرا خاصا بإثيوبيا، سوف يتحمل وزره.
وطالب رشاد أن المجلس أن يصدر قرارا يمنع إثيوبيا من إتخاذ قرار منفرد بخصوص الملء الثاني لسد النهضة، فمصر سيكون لها الحرية في اتخاذ أي إجراء يحفظ لها حقوقها المائية، فقضية سد النهضة حياة أو موت للمصريين.
وكانت قد أرسلت مصر خطايا رسميا لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، تطالبه بوضع حل لأزمة سد النهضة، وقال الوزير سامح شكري، السبت الماضي : “إن لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن، فستكون مصر قد استنفدت كل الوسائل السياسية”.