أكد المحامي عمرو عبد السلام صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في قضايا إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة العام الماضي والذي انتهي الي مطالبة الحكم بإلغاء جميع الأحكام التي صدرت من محاكم القضاء الإداري باول درجة وتشكيل لجان علمية متخصصة بعيدا عن وزارة التربية والتعليم لاعادة تصحيح الاوراق يدويا
وإلزام الوزارة بتقديم كراسات الأسئلة والأجوبة والنماذج الرسمية التي تم التصحيح عليها.
وأضاف المحامي في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الرأي بالحكم انتهى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا تمهيديا وقبل الفصل فى الطعن بتشكيل لجان علمية متخصصة في المواد المطعوت علي نتيجتها لتضطلع بالمهمة المذكورة في الأسباب.
وتابع المحامي ان التقرير حدد مهمة اللجان العلمية المتخصصة بالاطلاع علي أوراق ومستندات الدعوي واوراق الأسئلة الامتحانية الخاصة بالمواد المطعون عليهآ ، وفحص أيضا كراسات إجابات الطالب واعادة تصحيحها مجددا وإعداد تقرير بمآ تسفر عنه عمليات الفحص والتصحيح مبينا به الدرجات التي يستحقها الطالب .
حددت المحكمه الإدارية العليا جلسة ٧سبتمبر المقبل لنظر اولي جلسات الطعون أمام الدائرة السادسه عليا فحص .
وفي سياق آخر رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم، وتؤكد الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.
كذلك يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية.