يقدم لكم موقع أوان مصر معلومة قانونية للتخفيف عن كاهل القضاة ومساعدة المواطنين في التعريف بالعقوبات القانونية المقررة في القانون المصري، ونكشف لكم في هذا التقرير عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس.
قال المحامي أيمن عطالله إن عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس والتي لا ينبغي أن تزيد مدتها عن خمس سنوات والمراقبة هنا المقصود بها المراقبة الشرطية أي وضع المتهم تحت أعين رجال الشرطة لمراقبة سلوكه وهي عقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية.
ونصت المادة ٢٨ من قانون العقوبات على: كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مٌخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد ٣٥٦ و ٣٦٨ يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.
ونصت المادة ٢٩ على انه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
كما تنص المادة ٣٠ على تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.