عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع تغرميهم مليون جنيه، لاتهامهم بالاتجار بالبشر في أوسيم.
الإحالة لمحكمة الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهمة تكوين تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية.
أمر الإحالة
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ، أنهم اتفقوا فيما بينه على تكوين تشكيل إجرامي بهدف الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن قاموا بتدبير عملية نقل عضو بشري “فص كبد”، من أحد الأشخاص إلى شخص أخر مريض أخر بمقابل مادي (40 ألف جنيه).
الاتجار بالبشر في القانون المصري
ومن الجدير بالذكر، أن القانون المصري، جرم الاتجار بالأعضاء البشرية، فقد ﻨص اﻟﻘﺎﻨون اﻟمصري رﻗم ٦٤ ﻟسنﺔ ٢٠١٠ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ : “يعاقب كل ﻤن ارﺘكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن اﻟمشدد ﻟمدة ﻻ ﺘﻘﻞ ﻋن ٣ ﺴنوات، ولا تزيد ﻋن ١٥ سنة، وﻏراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻞ ﻋن ٥٠ أﻟﻒ مصري، ولا تتجاوز ٢٠٠ ألف جنیة مصري، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه”.
الحالات التي يطبق فيها القانون
وحدد القانون المصري، الحالات التي تنطبق عليها مواد الاتجار بالبشر، ومنها، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.