في إطار مبادرة حياة كريمة، طالب العديد من نواب البرلمان بضرورة مشاركة الجامعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في المبادرة.
والتي تعد هي مشروع القرن وتخدم 58 مليون مواطن ويتكلف ما يقرب من 700 مليار جنيه.
وقال النائب علاء عابد إن دور الجامعات المجتمعي غائب متسائلاً أين دورهم في المجتمع، حيث أن مشاركتهم تمثل أهمية بهدف ترسيخ ثقافة الخدمة المجتمعية وتفعيل دور الجامعات الاجتماعي وخدمة المجتمع.
وأكد أن مشروع حياة كريمة يستوجب مشاركة كبرى، والذي يعتبر أكبر مشروع تاريخي بمادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي حقق أكبر نقلة في تاريخ مصر للقرية المصرية في كل المجالات.
مبادرة حياة كريمة تستهدف مشاركة الجميع
وتابع لذلك يجب على الجامعات الحكومية والخاصة المشاركة في تنفيذ المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية.
وشدد على أن دور الجامعات المصرية في المجتمع كان موجود دائمًا حتى أن هناك منصب لكل جامعة وهو نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع.
مشيرًا أن جامعة القاهرة تلعب هذا الدور وتقوم بدور وإسهامات مجتمعية على مستوى القاهرة والمحافظات الأخرى وتنظم قوافل التنمية الشاملة.
وأكد على ضرورة إضافة ورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية في إطار مبادرة صنايعية مصر، مثل تشكيل المعادن وتدوير المخلفات ومبادئ الخياطة والتطرير.
وطالب باقي الجامعات القيام بنفس الدور وخاصة الجامعات الخاصة بما لها من إمكانيات.
فيما أكد النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بمشاركة المجتمع المدني كل من منظماته ومؤسساته لدعم تنفيذ مشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية.
مضيفًا أنه من الضروري المشاركة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ اضخم مشروع في مصر وهو ما يعد أكبر المشروعات لتطوير قرى مصر والتي أهملت كثيرًا حتى جاء الرئيس السيسي لتغيير وجه مصر.
حياة كريمة مبادرة الرئيس
حياة كريمة، هى مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.