كتبت – هدير طلال
قررت لجنة الأندية الأولمبية مساء امس الأحد فرض عقوبة اتجاه المستشار “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك، بسبب تعدد الشكاوى ضده من أكثر من شخص في الدولة، فقُدمت شكوى ضده من قِبل: “محمود الخطيب” رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، “ممدوح عباس” رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، “عمرو الجنايني” رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت وغيرهم آخرين.
وكانت لجنة الأندية الأولمبية برئاسة “هشام حطب” قد أصدرت بيانًا مساء أمس الأحد، تؤكد فيه على إيقاف “مرتضى منصور” لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، إضافةً إلى تغريمة مبلغ يُقدر بـ100 ألف جنيه، إلغاء تمثيله لنادي الزمالك أمام الغير والقضاء في الأمور التي تخص النادي، عدم رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية داخل النادي وعدم الخذ بتوقيعه على الأوراق المالية للنادي.
وفجر مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء مفاجأة من العيار الثقيل تبين أن مصير “مرتضى منصور” سيتم حسمه كرئيس لنادي الزمالك من عدمه خلال 48 ساعة فقط، وذلك بعد قرار اللجنة الأولمبية بعزله من منصبه ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات قادمة.
وأعلن المصدر عن أن الوحيد الذي بيده حسم قرار إيقاف “مرتضى منصور” هو وزير الشباب والرياضة الدكتور “أشرف صبحي”، على أن يكون القرار الجديد الذي سيتخذه الوزير هو تحديد مصير قرار اللجنة الولمبية إما بالتنفيذ مباشرة في الحال، او تحويله إلى الشئون القانونية في الوزارة من أجل إتخاذ القرار المناسب.
وتابع المصدر: “القانون لا يمنح الحق للّجنة الأولمبية في معاقبة الأندية؛ وذلك لكونها المشرف على الهيئات الرياضية من ناحية الجانب الفني فقط، وبالتالي القرار التي اتخذته اللجنة بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات، سيتوقف على قرار الوزير الذي يمتلك القدرة على تنفيذ القرار فوري أو إحالته إلى الشئون القانونية بالوزارة، وذلك من أجل التمهيد لعدم تنفيذ القرار أو مناقشة اللجنة فيه مرة أخرى”.
واختتم المصدر تصريحه موضحًا: “أن القرار الأقرب هو استمرار “منصور” في منصبه كرئيسًا للنادي، وذلك تطبيقًا لقانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك المعنيان بإعطاء الحق فقط للجمعية العمومية للنادي من أجل سحب الثقة، لأنها هي التي اختارت مجلس الإدارة بالكل، إلا في حالة واحدة فقط وهي وجود إختراق تم رصده من قِبل وزارة الشباب والرياضة”.
اقرأ أيضًا:
اللجنة الأولمبية تقرر عقد انتخابات بديل مرتضى قبل انتهاء الشهر الجاري