كتبت – سماح عثمان
مع زيادة استخدام شبكة الإنترنت، ظهرت مجموعة من المخاطر التى تلقى بظلالها السلبية على مستخدمى الشبكة وتعرضهم لمخاطر متنوعة بسبب انتشار بعض السلوكيات غير المشروعة وقيام بعض الأشخاص فى إستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق أهدافهم الأجرامية ،ويكشف اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق فى حوار لـ ” أوان مصر” عدد من المتغيرات التى طرأت على استخدام شبكة الإنترنت…
بداية .. ماهى أخطر الجرائم الالكترونية المنتشرة الفترة الأخيرة؟
جرائم الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية للضحايا عبر شبكة الانترنت ازدادت الفترة الاخيرة وتعتبر من أخطر الجرائم إذ يكون عمل مرتكبى هذا الجرائم عبر القرصنه الالكترونية والسطو على قواعد البيانات ومعلومات البنوك أو المحال التجارية التى تتعامل عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاحتيال على المجنى عليهم برسائل خادعة للحصول على بيانات البطاقات الائتمانية و”الفيزا كارد” ، ثم استخدام تلك البيانات باجراء عمليات تحويل لاموال الضحايا أو استخدامها فى عمليات الشراء الالكترونى أو سداد أقساط نقدية لصالحهم او لصالح الغير، مضيفا بان الضحايا يكتشفوا السرقة بعد ارتكاب الحادث ،وأنصح الضحايا بسرعة ابلاغ الاجهزة المختصة فور التعرض للنصب والاحتيال .
انتشرت جرائم الإبتزاز وتهديد الفتيات في الفترة الأخيرة ..فكيف يتم مواجهة ذلك؟
تزايدت بالفعل جرائم الابتزاز الالكترونى الفترة الماضية وبأساليب إحتيالية للحصول على الأموال من الضحايا .
ويكون ذلك عبر تمكن الجانى من الحصول على بعض المعلومات أو الصور الخاصة بالمجنى عليهم، وذلك من خلال تنفيذ أساليب احتيالية عبر شبكة الانترنت ، ويقوم بعد ذلك بمراسلته الكترونيا مهددا إياه بدفع مبلغ معين نظير عدم بث تلك المعلومات أو الصور عبر شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى لالحاق اكبر قدر من الضرر لشخصية أو سمعته الضحية .
هل يمكن ذكر واقعة للابتزاز وحلها الأمثل؟
أذكر واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة وكيل نيابة ويرغب فى الزواج من فتاة تدير حساب على أحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ، وتمكن المتهم من استدراجها حتى قامت بفتح الكاميرا له وعرض صور بالملابس الداخلية له وفى وقت لاحق قام بإنشاء حساب آخر وقام بابتزازها بالصور للحصول على 5 الاف جنيه مقابل عدم عرض الصور.
وتقدمت الضحية ببلاغ بشان الواقعة وتم ضبط المتهم والذى اعترف بممارسة أساليب احتياله للإستيلاء على اموال من الفتيات وتم العرض على النيابة العامة.
ماهو دور أجهزة الدولة للحد من الجرائم الإلكترونية ؟
جرائم الإيذاء الجسدى والعنف الاجتماعى تحظى باهتمام أجهزة الأمن للحد منها فى ضوء المتغيرات المحيطة ، إذ وصل الأمر فى استخدام شبكة الانترنت فى الدعوة للترويج لمبادئ وأفكار هدامة ومدمرة كالتى حدثت فى مجموعة من مستخدمى شبكة الانترنت ؛ لاستقطاب العديد من المواطنين لتنفيذ عملية انتحار جماعى تخلصا من الحياة ومشاكلها وهو ما حدث فى الفترة الماضية من تعدد محاولات الانتحار وتبين بالمتابعة الامنية مواقع مشبوهه يديرها بعض الاشخاص من خارج البلاد لترويج لعمليات الانتحار.
وأذكر أنه فى أحد دول شرق آسيا استطاع مجموعة أشخاص من اقناع مواطنين من القيام بعملية انتحار جماعية للهروب من مشكلاتهم للانتقال إلى العالم الاخر الاكثر هدوءاً.
ماهي معوقات مكافحة جرائم الإنترنت ؟
أفند المعوقات مكافحة جرائم الانترنت فى عدة نقاط وهي، صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها، القصور التشريعى فى تعريف مفهوم الجريمة الإلكترونية، عدم وجود مفهوم قانونى دولى مشترك لتعريف الجريمة الإلكترونية، قصور النصوص التشريعية الخاصة بمواجهة تلك الجرائم، قصور التعاون الدولى بين الدول فى مجالات المكافحة.
وماالحل في سبيل تفعيل المكافحة بصورة أكبر؟
إن تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذى ناقشة مجلس النواب الفترة الماضية سيكون من شأنه مواجهة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية التي تحدث عبر استخدامات التكنولوجيا والإنترنت فهو أحد القوانين الهامة فى حزمة التشريعات المعلوماتية، ويتصدى لكافة الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ومواقع السوشيال ميديا ضد الدولة والمواطن المصرى.
ماالذي يحققه هذا القانون ؟
القانون يحقق التوازن بين مكافحة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك يحمى حرمة الحياه الخاصة للمواطنين التي كفلها الدستور ، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها .
كما يتضمن القانون الجديد عقوبات عديدة لمختلف أشكال الجرائم الإلكترونية المستحدثة مثل سرقة الحسابات أو الاعتداء على البيانات أو المواقع الخاصة أو المملوكة للدولة وأيضا من تركيب الصور واستغلال تلك الخاصة بالفتيات عبر السوشيال ميديا وتوظيفها بشكل سيئ بالإضافة التصدى للهاكرز ونشر الشائعات التى من شأنها الإضرار بالأمن القومى.