قررت المحكمة الجزئية الأولى بالمملكة السعودية، قبول الطعن المقدم من دفاع المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة جلب مخدرات، وتحديد جلسة 1 فبراير لنظر القضية وفتح التحقيقات من جديد.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية ووزارة الهجرة تتابع باستمرار موقف القضية بالتواصل مع المسؤولين بالمملكة العربية السعودية، حيث أصدرت بيانًا أكتوبر الماضي للرد على المزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.
وطالبت الوزارة بـ”عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دوما في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي”.