ما تزال قضية خطف حبيبة الشماع، والمعروفة إعلاميا بـ “فتاة الشروق“، تثير الكثير من الجدل، فقد وقع “سائق أوبر” المتهم على مذكرة، تفيد بأنه تقدم بطلب رسمي للاستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاماً، عن التهمة التي ارتكبها.
ثلاث سيناريوهات لطعن سائق أوبر
ويواجه سائق أوبر، بعد تقديمه للطعن، ثلاث سيناريوهات قضائية (إما تأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 سنة، أو تخفيف الحكم الصادر ضده، وأخيرا إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه).
الحكم عنوان الحقيقة
وقال أشرف الشهاوى المحامي بالنقض في حديث خاص بـ “أوان مصر”: “الثابت لدينا كرجال قانون، أن الحكم عنوان الحقيقة، ومادام أن ذلك الحكم قد صدر، فهو الواقع”.
الطعن أمام محكمة النقض
وأضاف أشرف الشهاوي، أن الطعن أمام محكمة النقض، يكون على إجراء قانوني، وليس على موضوع الدعوى، بمعنى وجود خطأ في تطبيق القانون، فإذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة به خطأ قانوني يستوجب النقض – يتم نقض الحكم ويعاد محاكمة المتهم مرة أخرى – وتتصدى له دائرة الجنايات بمحكمة النقض.
مخالفة نص قانوني
وأوضح الشهاوى لو أن القضية ليس بها ما يخالف نص قانوني، أو ما يخالف إجراء قانوني، يتم رفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
الخطأ في تطبيق القانون
وأشار إلى أن الخطأ في تطبيق القانون، يعني مخالفة نص قانوني، أو مخالفة في إجراء من إجراءات المحاكمة، أو إخلال بحق الدفاع، أو عدم توقيع الحكم من أعضاء الدائرة مكتملين، أو أن بصدر الحكم في غيبة أحد الخصوم – كل هذه الأمور تندرج تحت مسمى الإجراءات القانونية – ولو تخلف شرط منها يتم الطعن على الحكم ، ويتم قبول الطعن شكلا ومضمونا، ويعاد محاكمة المتهم مرة أخرى أمام المحكمة، واعتقد أنه لا يوجد مخالفة تستوجب نقض الحكم الصادر في تلك القضية، وسيتم قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المطعون عليه.
قانون الإجراءات الجنائية
ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بـ “تعديل قانون الإجراءات الجنائية“، فقد نصت مادة “419 مكرراً” على أنه لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.