وافق مجلس النواب ، خلال جلسته بكامل هيئته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام التوثيق العقاري بأحكام جديدة
يهدف مشروع القانون إلى تثبيت المعاملات التي تحل محلها الحقوق العقارية ، مما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار العقاري ويضع مزيدًا من التبسيط للإجراءات ويزيل العوائق أمام المواطنين تجاه الإعلان عن تصرفاتهم العقارية في التجمعات العمرانية الجديدة.
كما لا يقتصر الشهر وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على المجموعة السكنية وحدها ، بل يمتد إلى الوحدات والأراضي الأخرى للأراضي السكنية وغير السكنية. كما تم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشهر التصرف على نفقة الشخص الذي تم التصرف فيه سواء كانت صادرة عنها أو من جهة خارجية ، وذلك لمواجهة تقاعس المجتمعات العمرانية الجديدة. يرفض الشخص الذي تم التصرف إليه تقديم الطلب المذكور أعلاه أو تقديمه بعد التاريخ المحدد