وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التوثيق والشهر .
ويهدف القانون إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.
وصدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وذلك بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث إن القانون القائم آنذاك يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوام مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فى الجدول الخاص بتلك الأعمال “جدول ب” وبدون حد أقصى.
اقرأ أيضا:
النواب: قانون الكهرباء يلزم الشركات بتوفيق أوضاعها خلال 10 سنوات