ازدادت شكاوي الرجال أمام محكمة الأسرة في الآونة الأخيرة، وتحول عش الزوجية إلى “غش الزوجية”، نظرًا لما تشهده العلاقات من خيانات وخلافات زوجية وأسباب طفيفة وصلت إلى حد الطلاق، أو غش وخداع من جانب إحدى الطرفين.
وفي تلك الشكوى وقف الزوج الثلاثيني، أمام محكمة أسرة أكتوبر، يروي ما تعرض له من غش وخداع على يد زوجته، حيث فوجئ بعد دخوله “غش الزوجية” بـ 3 أيام من رجل غريب يصارحه بأن زوجته متزوجة عرفيًا منه، وأنها كانت تحمل في احشائها طفلهما ولكن قبل الزواج أجهضت الطفل للتمكن من خداعه والزواج منه.
حالة من الصدمة والذهول انتابت الزوج، وقام بتكذيب ما تسمع أذنيه، ولكن الدليل كان أقوى منه حيث كان هناك عقد زواج عرفيًا عليه اسم الزوجة وتاريخ الزواج الذي سبق زواجهما بأشهر قليلة.
قرر الزوج أن يصارحها ولكنها بطبيعة الحال أنكرت ما يدعي، ولكن وجود عقد الزواج العرفي معه أثبت صحة أقواله، لذلك أخذت الزوجة تتوسل إليه إلا يفضح أمرها، فـ قرر الزوج أن يطلقها وينهي هذا الزواج في الحال، ولكنها طالبته بتعويض بزعم أنه شهر بها وفضح أمرها، وبعد رفض الزوج ما تطالبه به، اتفقت مع زوجها السابق على قتله للتخلص منه عن طريق دهسه بالسيارة، وطرده من شقة الزوجية.
ووفقًا للقانون فالمشرع أشترط في عقد الزواج عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.