في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة، وتسببت في حالة من الجدل بين المواطنين، طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بنبره حادة، إرسال تقارير واقعية عن أسعار السلع وليست نظرية قائلا: “أحيانا التقارير بتبقي نظري وكنت دايما أقعد أجادل معاكم”.
وأضاف “مدبولي” خلال حديثه مع وزير التموين، نزلوا الناس كلها عاوز تقارير بالصوت والصورة من السلاسل التجارية في كل مكان عن الأسعار خلال الـ ٣ أيام القادمة.
الجدير بالذكر أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض الأسعار، عقد اجتماع بين رئيس الوزراء وكبار الموردين والمصنعين والتجار وكبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونيات، بالإضافة إلى ممثلي السلاسل التجارية الكبرى، وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي خلاله عن استيائه من زيادة الأسعار المتكررة.
موعد تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار
وطالب “مدبولي” بتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار التي تتضمن خفض أسعار السلع خفضًا يتراوح ما بين 15% و20% خلال 48 ساعة، ومن المتوقع أن تزداد نسبة الانخفاض تدريجيًا في الأيام المقبلة حتى تصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
السلع المشمولة بالمبادرة
وتشمل السلع المشمولة بالمبادرة “السكر، والحبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجبن، والسمن، والزبد، واللحوم، والزيوت، وكذلك السلع الهندسية والإلكترونيات”.
آليات تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار
وتم وضع آليات لتطبيق قرارات المبادرة، بما في ذلك نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء في جميع فروع السلاسل التجارية والسوبرماركت، وإعداد تقارير يومية تسلط الضوء على الانخفاضات في الأسعار وتعكس الواقع بشكل حقيقي.
أهداف مبادرة تخفيض الأسعار
تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الضغط على المواطنين وتحسين قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة، وتعكس التزام الحكومة بمكافحة التضخم وتوفير الاستقرار الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن عُقِدَ اليوم، لقاءٌ موسّعٌ بمقرّ الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومجموعة من كبار مصنّعي ومُنتجي ومُورّدي السلع الغذائية مثل السكر، والحبوب، والأرز، والقمح.
وخلال هذا الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن قلقه إزاء الارتفاع المتزايد في الأسعار، مشيرًا إلى أنه يشعر بارتفاع الأسعار بنفسه عندما يقوم بالتسوق، وأكد أن بعض السلع شهدت زيادة تصل إلى 50 و60% في غضون أسبوع واحد، مما يتطلب خفضًا ملموسًا في الأسعار بدلاً من تخفيضات بسيطة.
وأشار إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار تستدعي استجابة فورية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير بيئة اقتصادية إيجابية.
كما أوضح أن الارتفاعات تأتي رغم توافر العملة، مما يجعل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لتهدئة الأسواق وتحسين الوضع الاقتصادي.