أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية في البنك المركزي يعني عدم وجود نقص في سيولة النقد الأجنبي، وأن جميع الالتزامات والمستحقات الدولية يتم سدادها في مواعيدها.
الاحتياطي النقدي
وأضاف أن البنوك المصرية تستوفي جميع ائتمانات الاستيراد للسلع الاستراتيجية، والأهم من ذلك كله أن مصادر النقد الأجنبي التقليدية في حدود معدلاتها العادية.
وتوقع عبد العال أن تشهد احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مزيدًا من التحسن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نمو الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية لتتراوح ما بين 25 مليار دولار إلى 30 مليار دولار يعمل على تعزيز رصيد صافي احتياطيات النقد الأجنبي ، بالإضافة إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بما يتجاوز 30 مليار دولار.
كما ساعدت زيادة حصص التصدير لبعض السلع ، واستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الغاز بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب تحسن عائدات قناة السويس.
وأشار إلى أن مصر تمتلك صافي احتياطي نقدي أجنبي يغطي ما يقرب من سبعة أشهر من احتياجات مصر من الواردات من الخارج، متفوقًا بذلك على المتوسط العالمي البالغ أربعة أشهر ، موضحًا أن الهدف الرئيسي ليس زيادة رصيد صافي احتياطيات النقد الأجنبي، ولكن الحفاظ على متوسط الأشهر المغطاة.
وقال البنك المركزي المصري ، في بيان ، اليوم الأحد ، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد ارتفع إلى 40.980 مليار جنيه في يناير 2022 ، مقارنة بـ 40.934 مليار جنيه في ديسمبر ، بزيادة قدرها 46 مليون جنيه.
وكشف البنك المركزي أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي ارتفعت أيضًا إلى 34.141 مليار دولار في يناير ، مقابل 34.056 مليار دولار في ديسمبر.