قد أصدر صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر من العام المنتهي 2020، توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، وكان يبدو أنه متشائماً بشأن الوضع الاقتصادي في البرازيل.
حيث توقع صندوق النقد الدولي تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي بنسبة 5.8%، على عكس تقديرات معهد الإحصاء الوطني.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد البرازيلي سجل انتعاشاً في الربع الثالث بنسبة 7.7%، وفقاً لمعهد الإحصاء الوطني. إلا أن تداعيات فيروس كورونا كانت أشد حدة من أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بالرغم من توقع المحللون نسبة أكبر من ذلك، ومن الواضح استمرار تبعات فيروس كورونا على هذا الاقتصاد، فيروس كورونا الذي أودي بحياة أكثر من 174 ألف شخص وهو ثاني أعل معدل وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت البرازيل قد دخلت في حالة ركود بعد فصلين متتاليين من الانكماش عام 2020، بنسبة 2.5% في الفصل الأول و 9.7 في الفصل الثاني.
وقد اتضح صحة النظرة التشاؤمية لصندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي في البرازيل، فقد أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إفلاس البرازيل الأربعاء 6 يناير 2021، وادعى أن السبب وراء ذلك هي كورونا، وما نتج عنها من وفورات سلبية كثيرة. بسبب القيود التي فرضتها بعض الدول بسبب الجائحة لمنع تفشي الوباء.
توقعات الخبراء بشأن الفترة المقبلة لاقتصاد البرازيل
عند إعلان أي دولة إفلاسها تحدث هزة اقتصادية قوية على الصعيد المحلي، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يندفع الكثير من المستثمرين وأصحاب المدخرات الذين لديهم مخاوف من تدهور قيمة العملة المحلية، فيندفعوا إلى سحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها خارج البلاد، وعلى الصعيد الخارجي، تقوم أسواق رأس المال بفرض معدلات اقتراض عقابية أو رفض الإقراض مجدداً، فضلاً عن إصدار وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بهدم الاستثمار في الدولة المتعثرة.
وينصح الخبراء أنه في حالة تعثر الدولة في سداد ديونها، ولكي تستطيع الدولة وقف هبوط عملتها المحلية، يجب أن تغلق الحكومة البرازيلية البنوك وتفرض القيود على حركة رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تسوية الديون أو إعادة هيكلتها بين الحكومات المتعثرة والدائنين، ولكن ذلك قد يكون مكلفاً ومرهقاً لجميع الأطراف حتى يتم التوصل لإتفاق مرضي.
اقرأ أيضاً:
اكسبولينك توقع اتفاقية مع غرفة التجارة البرزيلية لـ تعزيز نمو الصادرات و التجارة