ماذا يحدث في تونس؟ خلاف حاد أشعل الأزمة داخل الجمهورية التونسية أمس، بعد قرارات مصيرية وإجراءات قاسية اتخذها الرئيس قيس سعيد .
البداية تعود عندما احتد الموقف، بعد انفجار سياسي انعكس في الشارع ما بين مظاهرات واحتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خاصة مع انتشار فيروس كورونا.
احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية
المتظاهرون رفعوا شعارات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، وذلك للمطالبة بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، علاوة على حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة النهضة الإخوانية، والتي تمثل الأغلبية في البرلمان.
وبذلك قرر الرئيس التونسي التدخل الفوري، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، في اجتماع طارئ بحضور القيادات العسكرية والأمنية.
وأكد الرئيس أنه قرر يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، ولم يكن يريد أن يلجأ إلى هذ التدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية.
الرئيس التونسي يقرر تدخل القوات المسلحة في هذه الحالة
وقال: أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح، ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص.
وشهدت شوارع تونس اشتباكات عنيفة داخل العاصمة تونس، وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان.
وقد استهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، وذلك في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع.
وقد نشب خلاف بين الرئيس التونسي وقوى سياسية ممثلة في البرلمان وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية منذ عام بعد قرار سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، على خلفية شبه تضارب مصالح ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الموضوع.
حيث بدأ صراع كبير على الصلاحيات، واتهم الرئيس التونسي قوى سياسية بحماية الفاسدين وتعطيل ملفات قضائية.
وتسبب الصراع السياسي في البرلمان إلى انقسام في الشارع التونسي الذي بات يطالب جزء منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
وعلى خلفية الاحتفال بالذكرى الـ 64 لعيد الجمهورية، شهدت الشوارع مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.
وطالب المتظاهرين بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، وتم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة النهضة التي تمثل الأغلبية في البرلمان.
وأدى هذا إلى انعكاس الخلافات بين الرئيس ورئيس البرلمان ورئاسة الحكومة في الشارع، مما تقرر اتخاذ تدابير استثنائية منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي.