صرح الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري، أن الإجراءات المترتبة على إلغاء مد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، ستلغي الطوارئ بأمن الدولة، وسيتم الخضوع للقانون الطبيعي المحاكم الخاصة بأمن الدولة.
وأشار الخبير الدستوري في تصريح لـ أوان مصر، إلى أنه وفقا لأحكام الدستور فإن الغاء تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958، يترتب عليه أيضا عدم قيود حرية الأشخاص، كما تنص المادة 54 بالدستور على ما يلي:
“الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”، منوها أنه ولأول مرة يجري احترام النص الدستور للمادة 54، مشيرًا إلى أنه يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
وأضاف “عبد النبي” أنه بأمر المادة 154من الدستور، سيتم احترام النص الدستوري، خاصة وأن مد حالة الطوارئ يتجدد كل 3 أشهر ويمكن مده إلى 6 أشهر.
مستشار وزيرة الصحة يكشف لـ«أوان مصر» اخر تطورات حالتها الصحية
واختتم أستاذ القانون الدستوري، بأن مصير القضايا التي خضعت إلى قانون الطوارئ التي جرى إصدار الحكم فيها، تستمر على الحكم القضائي ولا يجب إلغاء هذا الحكم، مؤكدًا أن الحالة التي يجرى فيها إلغاء القضايا التي تخضع لحكم الطوارئ، هو إلغاء محاكم أمن الدولة ولكن القرار جاء بإلغاء مد حالة الطوارئ فقط.