يسعى المصريين العاملين في الخارج للاستفادة حاليا من فرّق العملة، حيث تشهد التحويلات نشاطاً ملحوظاً حالياً بعد الاقبال الهائل حاليا.
وعلى صعيد اسعار العملات حاليا، فقد سجل سعر الدولار حالياً في السوق المصرية ارتفاعا ملحوظاً حيث تجاوز سعر الدولار حاليا في البنوك الـ 50 جنيها،
مقارنة بحوالي 30 جنيها خلال الفترة الماضية في البنوك
وسجل سعر الدينار الكويتي نشاطا حيث وصل سعر تحويل 1000 جنيه من شركات الصرافة في دولة الكويت حوالي 4.4 دينار فقط .
اجتماعات استثنائية للبنك المركزي المصري
على مدار أسبوعين خلال اجتماعات استثنائية للبنك المركزي المصري، تم إتخاذ القرارات الآتية، نتيجة لألاعيب المضاربين في السوق السوداء للدولار والتي ظهرت بقوة خلال الأمس حيث تم التلاعب في الأسعار ورفع سعر الدولار 12 جنيه دفعة واحدة الذي تم الإشارة عبر شائعات شملت السوق السوداء عن انتهاء حصيلة صفقة راس الحكمة في تدمير احتياجات الدولة الدولارية سواء في الداخل أو الخارج وهو الأمر الذي دفع لجنة سياسية النقدية إلى التيقن بأن التراجع الذي حدث للسوق السوداء أنه الحد الأدنى لسعر الدولار وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى تفويت الفرصة على المضاربين للعودة مرة آخرى إلى التلاعب في سعر الصرف ومن ثم تم الإعلان عن القرارات المشار إليها والتي تمثل ضربة قاضية للسوق السوداء وإعادة هيكلة شاملة لسوق الصرف للنقد الأجنبي بما يجعل مصر الآن على اعتاب إجراء الخطوة النهائية للحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة، كما يدرك البنك المركزي أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
قرارات السياسة النقدية المعلنة
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
اجتماع لجنة السياسات النقدية
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكدت اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.