عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين.
تركز اللقاء على سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وتناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وركز على عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أيضًا كل من الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
وأكد “الوزير” أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين.
ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق المصلحة المشتركة للطرفين في القطاعين المصري والسعودي.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
أكد “أحمد سمير” أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، بهدف تعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في تسهيل إجراءات الاستثمار وتأسيس الشركات، من خلال توسيع منح الرخص الذهبية للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي أن السعودية تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا وتولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأعرب عن اهتمام السعودية بزيادة الاستثمارات في مصر وتعزيز التجارة المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات مثل الصناعة والبتروكيماويات والسياحة والطاقة المتجددة.
وفي إطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، تمت مناقشة تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
كما تم الاتفاق على تسهيلات لتعزيز التجارة الثنائية وتبادل المنتجات والخدمات بين البلدين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.
يأتي هذا اللقاء في إطار التوجهات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص الاستثمار المشتركة.
ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود المشتركة بين مصر والسعودية عن زيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الرخاء الاقتصادي للشعبين.