قال وزير المالية محمد معيط، إن اعتماد حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتسهيل الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء على المستثمرين والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، تنفيذا للتكليفات الرئاسية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أكد الوزير إن ذلك يأتي بشكل يساهم في تخفيف أعباء الطوابق والغرامات في الأيام المقبلة، وبالتالي تقليل تكاليف البضائع على المواطنين.
وذكر أنه بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات النقل والتجارة والصناعة وغرف الملاحة ووكالات الشحن تم الاتفاق على العديد من الإجراءات التيسيرية المساهمة في منع تراكم البضائع في الموانئ.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الاستيراد “نموذج 4” بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أنه تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين الذين تأخروا في استكمال الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استكمالها من الجهات المختصة. مما يساعد على تقليل الأعباء عليهم ، ومن ثم لا يتعين عليهم إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف البضائع.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للوكالات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية ، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية ، أو باسم المستوردين وفق الإجراءات المتبعة.
وقال إن دائرة الجمارك تتعهد للوكالات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد أن تصدر هذه الأجهزة “إذن تسليم”. للحفاظ على حقوقها ؛ بما يساهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من أعباء تخزين البضائع في الموانئ “قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات”.
وأضاف الوزير أنه تم تمديد الموعد النهائي للسلع الغذائية لمدة أربعة أشهر قبل تحويلها إلى “متقادمة” مع مراعاة تاريخ الصلاحية ، و 6 أشهر للمنتجات غير الغذائية ، لحين استكمال المستندات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.