شكلت الحكومة لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ومن المقرر أن تُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وتمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقيات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس الخميس برئاسته: سيتم قريباً وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين والإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفاً أن هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأوضح، أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى بعد الانتهاء من تفاصيلها.