وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة سكك حديد مصر، وهي جهة تابعة لوزارة النقل، للحصول على قرض عاجل بقيمة مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي.
الجدير بالذكر أن خطط الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاقتراض مبلغ قدره 18 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 582 مليون دولار من تحالف بنوك محلية، بهدف تمويل مشروعين جديدين للسكك الحديدية يهدفان للبدء في التشغيل خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وفقًا لمصادر إعلامية، سيُستخدم القرض لتمويل الأعمال المدنية لخط سكة حديد “طنطا- المنصورة- دمياط” الذي يبلغ طوله 238 كيلومترًا، وخط سكة حديد “سيوة – مطروح – جرجوب” بطول نحو 300 كيلومتر. هذا القرض سيغطي جزءًا من تكاليف المشروعين، بينما ستوفر الهيئة جزءًا آخر من مواردها الذاتية.
تهدف الهيئة إلى جمع ما يصل إلى 40 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية من خلال بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب والعرب، وذلك كجزء من جهود الحكومة لتوفير العملة الصعبة.
وزارة النقل في مصر تسعى أيضًا لرفع طاقة نقل الركاب عبر شبكة القطارات الجديدة إلى 1.5 مليون راكب يوميًا خلال العام المقبل، بزيادة كبيرة عن الرقم السابق الذي كان 900 ألف راكب في عام 2014.