كتبت هدى عامر
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، على ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان المركزي، لما لهذه الخطوة من أهمية في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
خلال ترؤس “عون” اجتماعا تقرر خلاله تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى شركة “الفاريز ومارسال” الدولية التي سبق وجرى التعاقد معها لإجراء عملية التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تُسلم بعد.