السكر|.. في ظل الأزمة التي تواجهها مصر مع نقص السكر وارتفاع سعره، يزداد التوتر لدى المواطنين، وتكثر الشائعات حول أسباب هذه الأزمة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الصناعات الغذائية والاقتصاد بشكل عام.
ويقع على عاتق الحكومة مسؤولية القضاء على الفجوات في السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل السكر، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتحسين آليات التوزيع.
الشركات الكبرى:
يؤكد مسؤول رفض ذكر اسمه أن الشركات الكبرى لديها مخزون من السكر يكفي من 3 إلى 6 شهور.
وتعمل هذه الشركات بنظام عقود مع الموردين، مما يضمن حصولها على السكر بسعر ثابت حتى لو ارتفع سعره في السوق.
مبادرة السكر:
في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، طرحت الحكومة مبادرة لبيع السكر للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، كما خصصت منافذ بيع تابعة للوزارات لبيع السكر بنفس السعر.
يعتقد المسؤول أن الأزمة في بدايتها، وأن الحل يكمن في زيادة الإنتاج.
فعلى سبيل المثال، عادت مصانع مثل الشرقية للسكر والنوبارية للعمل منذ 8 مارس، مما أدى إلى زيادة كمية السكر في السوق وانخفاض سعره.
رمضان والطلب على السكر:
يزداد استهلاك السكر في شهر رمضان بشكل كبير، خاصة مع انتشار الحلويات.
ويرى المسؤول أن استحالة عودة سعر السكر إلى ما كان عليه سابقًا، حيث أن تكلفة إنتاجه قد زادت بسبب ارتفاع أسعار البنجر والسولار.
امتنعت بعض محلات البقالة عن بيع السكر بسبب حملات التفتيش التي قامت بها الحكومة على محلات السوبر ماركت والبقالة.
أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر في مصر ستنتهي خلال 10 أيام، موضحا أن السلع الغذائية تمر بالعديد من المراحل قبل الوصول للمواطن، مما يفسر عدم شعور المستهلك بانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء حتى الآن.
وأشار إلى أن التاجر يفضل انخفاض أسعار السلع لزيادة الإقبال عليها، مؤكداً على ضخ كميات كبيرة من السكر خلال الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى انخفاض سعره بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، متوقعاً أن يشعر المواطن بتراجع أسعار السلع بشكل عام خلال 45 يوماً من تراجع الدولار في السوق السوداء.
وتستهلك مصر نحو 3.4 مليون طن سنوياً من السكر، بينما يبلغ الإنتاج المحلي 2.8 مليون طن، مما يستدعي استيراد 400 ألف طن سنوياً لسد العجز، وتسعى الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بزراعة نحو 120 ألف فدان في محافظات قنا وسوهاج وأسوان، كما تستهدف زيادة مساحة بنجر السكر إلى أكثر من 800 ألف فدان في مقابل 600 ألف حالياً، خاصة في المناطق الصحراوية، ويهدف ذلك إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من قصب السكر، خاصة أن البنجر يمثل أكثر من 75% من إنتاج السكر في مصر.
في سياق متصل، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض “أهلا رمضان” 2024 لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%.
توفير السكر للقطاع الصناعي
وأكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة وافقت على توفير السكر للقطاع الصناعي بأسعار مخفضة، وذلك كحل عاجل للأزمة الحالية.
وتحصل شركات الصناعات الغذائية على السكر بأسعار مرتفعة تتراوح بين 46 و47 ألف جنيه للطن، في الأسواق الحرة، نتيجة قلة المعروض من القطاع الحكومي.
وأشار الفندي إلى أن الوزارة قد حددت شركات محددة للحصول على السكر بأسعار مخفضة، شريطة أن تكون هذه الشركات قد اشترت كميات بالفعل في جلسات البيع منذ تاريخ محدد.
كما أعرب عدد من مسؤولي الشركات الصناعية عن ترحيبهم بقرار توفير السكر بأسعار مخفضة، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتثبيت سياسات التسعير، مما يقلل من مخاطر تقلبات السوق.
ومن المهم أيضًا أن يؤدي هذا القرار إلى تشجيع المزيد من الشركات على التسجيل في بورصة السلع المصرية، حيث يمكنهم الحصول على حلول تنظيمية لتداول السكر، وذلك بالإضافة إلى التحكم في الزيادة المفرطة في الأسعار دون المساس بالسوق أو المنتجين.
وتعتبر مصر منتجاً رئيسياً للسكر في المنطقة، حيث تزرع مساحات واسعة بالقصب وبنجر السكر، وتنتج كميات كبيرة تغطي جزءاً كبيراً من الاحتياجات المحلية، ومع ذلك، فإن الطلب لا يزال يفوق العرض بشكل ملحوظ، مما يستدعي تدابير عاجلة لتخفيف الضغط عن السوق ودعم القطاع الصناعي.
ولمتابعة صفحتنا يمكنكم الضغط على هذا الرابط