تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 37 مليون جنية، خلال 24 ساعة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في القضاء على الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي سياق متصل،تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن دمياط، من ضبط أكبر تاجر في العملات النقدية الأجنبية، بمدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط.
وكانت وردت معلومات إلى مباحث مديرية الأمن في دمياط، بناءً على بلاغ عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وعلى الفور، تشكل فريق بحث من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، وعقب التحريات التي أجريت تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.
المضبوطات
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وإلقاء القبض عليه، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة ” 1,200 مليون يورو، 400 ألف دولار، 1,4 مليون جنيه مصرى، 1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية”، وتم تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 90 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتحفظ على المضبوطات من العملات والمشغولات الذهبية.