جدد الانتربول المصرى ومكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، طلبهم بتسليم المتهمين الهاربين فى قضية الآثار الكبرى والتى صدر ضدهم احكام قضائية حيث بلغ عدد القطع الأثرية المهربة في حقائب دبلوماسية خارج الأراضي المصرية 22 الف قطعة.
وتلقى الأنتربول المصرى خطاب يؤكد بانه جارى البحث عن المطلوب ضبطهم والتنسيق مع السلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات فى ايطاليا وأعقبها الرد بالتحفظ على الطلب المصرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة 4 متهمين، بينهم بطرس رؤوف بطرس غالى، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم مليون جنيه، فى القضية المعروفة بـ”تهريب الآثار المصرية للخارج”.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن النيابة العامة أسندت للمتهمين فى القضية رقم 8718 لسنة 2019 بأنهم خلال الفترة من 2017 حتى 5 مايو 2017 بدائرة قسم قصر النيل، ارتكبوا، عددًا من المخلفات والجرائم.
من جانبها تطالب السلطات الايطالية ، جهات التحقيق المصرية بسرعة كشف ملابسات حادث الطالب جوليو ريجيني الذى لقى مصرعه اثناء وجوده فى مصر وتسليم المتهمين المطلوبين فى القضية.
واتهمت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما، خمسة أفراد أمن منتمين إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016 خلال تواجده في مصر.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة “أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية ونفذوا تصرفات فردية بقتلهم للطالب الإيطالي”.
وعبرت النيابة العامة المصرية وفقا للبيان عن “اعتراضها وتحفظها” على هذا الاشتباه “لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده”، مع تأكيد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.
وطالب وزير الخارجية ايطالية لويجي دي مايو بأن تتحد الحكومة بأكملها في “تفعيل كل القنوات الدولية الممكنة”، مقترحا إشراك الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر من أجل الضغط على مصر بشان الولاية القضائية (elect domicile) لمحاكمة المشتبه بهم من قبل القضاء الإيطالي.
وفى صدد آخر نشر موقع كيفيستا الإيطالي معلومات عن 7 من المصريين المختفين في ايطاليا، وعلى الرغم من وجود سبع حالات احتفاء لمصريين وفقا للموقع، إلا أن السلطات الإيطالية لم تتحدث عن الأمر، ولم تحرك ساكنا أو تبدي اهتماما إزاء هذه الحالات للوقوف على تفاصيل الوفاة أو الإختفاء على الرغم من تواصل القنصلية المصرية معهم حول هذا الشأن.
ومن بين المصريين المختفين بحسب الموقع، مانا عبد الرحمن، 49 سنة، تاريخ الاختفاء 25 أبريل 2009، وكان يعيش مع بعض أصدقائه في مستشفى مهجور في روما، في سالاريا، ندد ابنه الابلغ من العمر عشرين عاما والذي يعيش مع والدته وشقيقه الأصغر في سزي رومانوا، باختفائه.
أيضا أحمد عبد الفتاح، 15 عاما وقت الاختفاء في 12 سبتمبر 2014، حيث غادر مصر في 6 سبتمبر 2014 مع رفاقه على متن قارب متجه إلى ايطاليا وفي 12 سبتمبر انهار القارب وانقذته سفينة البحرية الإيطالية سان جوستو التي نقلت جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها إلى ميناء تارانتو، هنا غادر أحمد مع قاصرين آخرين مركز الاستقبال التابع لجمعية سالم وحتى الان لا توجد أي معلومة بشأنه.
وتضم القائمة أيضا عبده إبراهيم عقل، 61 عاما وقت الوفاة، تاريخ الإختفاء 2 أغسطس 2017، ويعرف باسم مجدي، يعيش في ميلانو حيث يعمل سائقا في شركة نقل، في صباح يوم 2 أغسطس الساحة 6 صباحا، غادر المنزل متوجها إلى عمله ومنذ ذلك الحين لم يره أحد بعد أن دخلت الشرطة شقته وجدت كل شيئ على ما يرام تاركا جواز سفره وتصريح إقامته وكروت الصرف الآلي في المنزل.
ومن بين المصريين المختطفين في إيطاليا عمرو إبراهيم الصباغ 26 عاما، في ميلانو التي وصل إليها عام 2008 لقضاء إجازة وعاش في منزل شقيقه وبعض معارفه عندما عاد شقيقه من مصر إلى ميلانو، بعد العطلة الصيفية، لم يعثر عليه أبدا.
وتضم القائمة مدحت فرج، 29 عاما وقت الاختفاء في 10 يناير 2008، وهو مهاجر مصري بدون تصريح إقامة جاء إلى إيطاليا تاركا زوجته وأطفاله في مصر، عمل لفترة قصيرة في شركة تنظيف في ميلانو وبعد ذلك أصبح عاطلا عن العمل، ذهب للنوم في سيارة مهجورة ولم يعرف أحد أي أخبار عنه.
ومن بين الأسماء عادل معوض عبد الخالق هيكل، من مواليد 1963م، طباخ، يقيم بشبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية، كان يعمل طباخا بأحد المطاعم في أحد المطاعم في إيطاليا منذ حوالي، 15 عاما، وخلال زيارة زوجته وأولاده له بإيطاليا في مارس 2016 أختفى المذكور في ظروف غامضة، وقام نجله بإبلاغ الشرطة الإيطالية، علما بأنه قد سبق هذا الاختفاء قيام المذكور بإقامة دعوى قضائية ضد مالكة المطعم الذي كان يعمل به، وعند اضطلاع السلطات الإيطالية بالتحقيق في الواقعة لم تعثر عليه حتى الآن.
وآخر الأسماء في قائمة المصريين الذين اختفوا في إيطاليا، هو عبد الغني موسى راضي شلالا، 26 عاما، الذي اختفي في تورينو في 13 أبريل عام 2013.
ويشار الى ان ضغوط تمارس على أجهزة الامن والدولة المصرية بشان قضية الطالب الايطالى لغض الطرف عن تسليم المتهمين فى قضية الاثار الكبرى وكذلك واقعة اختفاء المصريين الـ7 المختفين فى روما بالرغم بان النيابة العامة المصرية قدمت كافة الوثائق والادالة فى قضية ريجينى وتتوالى اصدار البيانات الرسمية لكشف الحقائق .