كشف احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن الإجراءات التي يتخذها رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ورؤساء كبرى الشركات الصناعية المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، بعد سلسلة اجتماعات جمعت بينهما خلال الأسبوع الماضي، وكان يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ،للعمل علي آلية خفص اسعار السلع الغذائية، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.
توجيهات الرئيس السيسي للغرف التجارية لخفض الأسعار
وأوضح أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتم أتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، من خلال توفير أفضل السلع الغذائية بأسعار قليلة للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفي إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أوضح أن الاجتماعات جاءت بهدف التعجيل بخفض الأسعار، لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية، واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.
وجاءت تصريحات أحمد الوكيل، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وذلك أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري، ممثلًا في اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.
خفص اسعار السلع الاساسية للمواطن
وكشف أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر، وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار، من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل، في المدى القصير.
وذكر محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، مشيرا إلى أن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم، مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب إحداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار، طبقا لأليات السوق والتي ستؤدي إلى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.
وأضاف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه قد تم التوافق على أن تضع السلاسل التجارية، خلال 48 ساعة السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد، لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم، حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج، وستصل إلى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكد «الوكيل والسويدى» تكاتف التجار والصناع مع الدولة، بهدف خفض أسعار السلع الأساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار، ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادان، في إطار دورهما الوطنى.
وناشد الاتحادان المنتجين بالالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة، حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال، حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية وستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.