يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى مناقشة مشروع قانون حول جرائم إجهاض المرأة الحامل، والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو المجلس، في إطار حزمة التشريعات البرلمانية لمواجهة العنف ضد المرأة.
وتنص مواد القانون الحالية على أنه لا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الجوز، إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المواد 260 ، 261 ، 262 ، 263 ، 264، من قانون العقوبات والتي تتناول حيثيات جريمة إجهاض المرأة الحامل، لتقر بأنه كل من أجهض امرأة حامل عمدا بأي وسيلة دون موافقتها يعاقب بالحبس المؤقت ، وإذا كان المجهض طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة أو أيًا من أصول أو فروع الضحية أو الإجهاض التلقائي بوسائل عنيفة وسوء المعاملة ، سيعاقب عليها سيعاقب بالسجن المشدد.
وذكرت نشوى الديب أن مشروع القانون يتضمن 53 مادة تحمل بعض المواد المستحدثة، ويركز على قضايا العنف بشكل عام، ولن يكون قاصرا على المرأة فقط، بل سيشمل أفراد الأسرة بأكملها، فهو يجرم جميع أشكال العنف سواء للنساء أو للرجال أو للأطفال، فطبقا لجهاز التعبئة والإحصاء فإن 42% يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن وذلك قبل بداية جائحة كورونا
وأشارت إلى أن 37% من النساء المعتدى عليهن يكنَّ أميات سواء عنفا بدنيا أو جنسيا مما يتسبب فى مشاكل نفسية بلغت 86% للسيدات الواقع عليهن العنف وفى حاجة إلى علاج نفسى، بجانب تحقيق خسائر اقتصادية للمرأة نتيجة هذا العنف بلغ مليارا و49 مليون جنيه فى عام واحد.